vasael.ir

کد خبر: ۱۴۵۵۹
تاریخ انتشار: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۶ - 18 September 2019

معرفی مقاله | مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد كار در نظام اقتصادی اسلام

وسائل ـ هدف مقاله پيش رو، تبيين فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهی آن در حكومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهميّت اين پژوهش، تبيين چارچوب مبادله كار و نفی استثمار كارگر برمبنای فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاكم در جمهوری اسلامی ايران است.

به گزارش وسائل، دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد كار معرفی مقاله | مبانی فقهی مداخله دولت در قرارداد كار در نظام اقتصادی اسلامبه نفع يكی از طرفين قرارداد، يعني كارگر، مداخله مي كند و در حمايت از وی، كارفرما را به رعايت شرايطی در مبادله كار ملزم می كند.

اين در حالی است كه در فقه اماميه، مبادله كار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد مي شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی كارگر و كارفرما جايز نيست. تعارض ظاهری مبادله كار در قانون كار و فقه اماميه در مورد مذكور، مسأله مقاله حاضر است.

 

مبانی مداخله دولت در قرارداد كار برمبنای فقه اماميه

هدف مقاله پيش رو، تبيين فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد كار و ارائه ادلّه فقهی آن در حكومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهميّت اين پژوهش، تبيين چارچوب مبادله كار و نفی استثمار كارگر برمبنای فقه اماميه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاكم در جمهوری اسلامی ايران است.

دامنه تحقيق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد كار و آرای حقوق دانان كار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمايه داری به مبادله و عوض كار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقيهان اماميه را شامل مي شود. در نهايت، پس از بررسی شرايط مداخله دولت در قرارداد كار، و استثمار ناشي از نحوه مبادله و عوض كار در اقتصاد سرمايه داری، ضرورت دخالت دولت نتيجه گيری مي شود و قاعده «الضرر» و «اختيارات حكومتی حاكم اسلامی» به عنوان مبانی اين مداخله ارائه خواهد شد.

 

تدوين قانون كار بعد از انقلاب اسلامی

در تدوين قانون كار بعد از انقلاب اسلامی، يكي از مسائل مهم مورد مناقشه شورای نگهبان قانون اساسی، دخالت دولت در قرارداد كار و تعيين شرايطی برای كافرما در حمايت از كارگر بود كه پس از كش و قوس های فراوان بين مجلس و شورای نگهبان، شورای نگهبان از تصويب آن سرباز زد و در نهايت، قانون مذكور با موارد متعدد دخالت دولت در قرارداد كار به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

قانون كار، قانوني است كه بر روابط كارگر و كارفرما حاكم است و در ضمن آن شرايطی برای مبادله كار وضع شده است. اين قانون، قانونی حمايتی است و مقرراتی را درباره شرايط محيط كار، شرايط سنی و جنسيتی كارگر، مدت زمان كار، مدت زمان قرارداد كار، حداقل مزد كارگر و... به نفع كارگر وضع كرده است.

به عبارت ديگر نهاد عمومي -يعني دولت - در قرارداد مبادله كار بين كارگر و كارفرما مداخله كرده، و جانب يكی از طرفين قرارداد كار -يعني كارگر- را گرفته و شرايطی را به نفع وی وضع كرده و كارفرما را ملزم به رعايت آن ها نموده است و هرقراردادی مابين اين دو، كه مفاد آن از حداقل شرايط قانون كار كم تر باشد بدون اينكه ملغی شود، شرايط مقرر در قانون كار جايگزين مفاد آن قرارداد خصوصی مي شود. اين در حالی است كه در فقه اماميه، مبادله كار يا در قالب عقد اجاره صورت می گيرد و يا در قالب عقود مشاركتی، و در هر دو صورت، مفاد قرارداد را دو طرف قرارداد، يعني اجير و مستأجر در عقد اجاره و عامل و مالك در عقود مشاركتی، تعيين مي كنند و همانطور كه عقود مذكور نسبت به اشخاص ثالث نفوذ و تأثيری ندارند، جايز نيست كسي غير از طرفين قرارداد در تعيين مفاد آن دخالت كند.

بنابراين مسأله دخالت دولت در قرارداد خصوصی كارگر و كارفرما به ظاهر با مبانی اوليه قراردادها در فقه اماميه همخوانی ندارد؛ لذا ضرورت دارد مورد مطالعه قرار گيرد. بدين منظور، مقاله حاضر دو مورد از ادلّه فقهی را كه ممكن است دليلی برای مداخله دولت در قرارداد كار واقع شوند مورد پژوهش قرار می دهد.

 

بررسی دو دليل «قاعده الضرر» و «اختيارات حكومتی حاكم اسلامی»

بر اين اساس، ابتدا مداخله دولت در قرارداد كار به اختصار بيان مي شود. سپس دو دليل «قاعده الضرر» و «اختيارات حكومتی حاكم اسلامی» در حكومت اسلامی به عنوان مبانی مداخله نهاد عمومی در قرارداد كار در جامعه اسلامی مورد واكاوی قرار مي گيرد. سپس با شرح و تبيين ضرر ناشي از عدم دخالت دولت در قرارداد كار در جوامع دارای نظام اقتصاد سرمايه داری، از رهگذر اين دو مبنا مداخله ثالث در قرارداد كار به نفع كارگر از نظر فقهی بررسی می گردد. با توجه به مسأله مقاله، ابتدا چگونگی مداخله دولت در قرارداد كار و سپس مباني فقهی اين مداخله مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

 

جمع بندی و نتيجه گيری

در نظام اقتصاد سرمايه داری موقعيت كارفرما و كارگر به هيچ وجه يكسان نيست، بلكه به علت پديده انباشت ثروت كه معلول اقتصاد توليد کالایی است، كارفرما به لحاظ اقتصادی، اجتماعي، ابزار و امكانات مالی در موقعيت بسيار بالاتری از كارگر قرار دارد.

در اين شرايط، قرارداد خصوصی كار بين كارفرما و كارگر مستند به اصل آزادی قراردادی و اصل تساوی افراد، به علت عدم تساوی واقعی و اقتصادی، و همچنين قواعد تعيين مزد كارگر در نظام اقتصاد كاپيتاليسم، منجربه استثمار و استضعاف كارگر شده، و ضرر و ظلم به كارگر و مفاسد ناشی از آن را در جامعه در پي خواهد داشت.

از آنجا كه ضرر حقيقي و احكام ضرری در اسلام در ضمن قاعده «الضرر» نفی شده است، حكم جواز قرارداد خصوصی كارگر و كارفرما و وجوب وفای به آن به علت ضرری بودن نفی و مداخله دولت در قرارداد كار جايز و در نتيجه قاعده مذكور به عنوان يكی از مباني فقهی مداخله دولت در قرارداد كار پذيرفتنی است.

همچنين حاكم اسلامی مي تواند برای از بين بردن ظلم، جواز قرارداد خصوصی كارگر و كارفرما را تعليق كند و به حمايت از كارگر در قرارداد مذكور دخالت كند. پس «اختيارات حاكم اسلامی» در تعليق برخی از احكام شرعی برای مصلحت بزرگتری از جمله هدم ظلم و فساد و استثمار ديگران در جامعه اسلامی نيز به عنوان مبنای دوم جهت مداخله دولت در قرارداد كار در مقاله پيش روی اثبات می گردد.

برای مشاهده اصل مقاله اینجا کلیلک کنید./204/241/ح

 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار
اوقات شرعی
۱۳ / ۰۲ /۱۴۰۳
قم
اذان صبح
۰۴:۴۰:۵۲
طلوع افتاب
۰۶:۱۴:۳۶
اذان ظهر
۱۳:۰۳:۵۶
غروب آفتاب
۱۹:۵۲:۳۴
اذان مغرب
۲۰:۱۰:۳۹